الفقيري: إنهاء جميع عقود التشغيل الهشة.. والسجن لكل مخالف
قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد "جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
وأكد أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة.
وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة
